منذ 8 سنوات 
قال المهندس نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية ضمن برنامج (هنا العاصمة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة الـ CBC إن قرار تعويم الجنيه “هايل”، وأخيراً تم القضاء على السوق السوداء مضيفاً بأن هناك إيجابيات كثيرة للقرار ولكن يجب ضبط الإستيراد لأنها تدفع المستوردين للبحث عن مصدر آخر للدولار، بدلاً من البنوك.
أكد ساويرس أنه لا يجب على كل شخص البحث عن مصلحته ويجب على كل مواطن أن يذهب إلى المسار الشرعي ويغير العملة من البنوك، مضيفاً أن هناك سلع أساسية تؤثر على مواطنين دخلهم قليل وأنه يجب تحديد الطبقة الفقيرة وكيفية الوصول لها وتقديم الدعم النقدي لهم وليس العيني.
تابع نجيب أن فكرة شراء السكر بتسعة جنيهات وبيعه في المجمعات بخمسة جنيهات لا تجوز، موجهاً قوله لمن يملك دولارت ويضارب بها في السوق السوداء إنه يخالف القانون وأن الدولار متوافر الآن في البنوك وبفعله يؤذي اقتصاد بلده، موضحاً أن الدولار لو توفر سنقضي على السوق السوداء ولو أحس المواطن أن هناك دولارات خارج النطاق المصرفي ستعود السوق السوداء ثانية وهو ما لا يجب حدوثه.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية عمرو الجارحي في مداخلة هاتفية مع الحديدي إن تعويم الجنيه هام جداً وجاء بعد خلل ميزان المدفوعات لفترة طويلة وسط قدر من البطء مع مثل هذا الموضوعات، موضحاً أنه من غير المناسب أن يتم ترك الأمر ليقف عائق أمام الاستثمارات المباشرة.
أضاف أن تحرير أسعار المواد البترولية جاء بسبب استيراد مواد بترولية من الخارج والفكرة هي تقليل الضغط عن عجز الموازنة، لأن هذا يضع المديونية في مستويات غير مسبوقة مشيراً إلى أنه من غير المناسب استمرار الدولار بسعرين. ولفت إلى أن ميزان المدفوعات بالنسبة لقطاع البترول بالسالب وبالتالي فاتورة الدعم الخاصة بالبترول مرشحة للزيادة أكثر الفترة المقبلة، موضحا أن الدعم على المحروقات لن ينخفض وقابل للزيادة وفقا للموازنة.
تابع الجارحي أن القلق الأكبر هو الاستمرار دون هذه الإجراءات لأن الوضع حينها سيكون أكثر صعوبة وأن التحرك الخاص بتقليل الدعم عن الكهرباء والبترول منذ 2014، لأنه لا يصل إلى مستحقيه وسيتم طرح سندات في الأسواق الدولية بعد 20 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على ملف الدعم النقدي بشكل كبير وهذا يظهر في بطاقات التموين أو دعم الخبز أو تكافل وكرامة.
وأردف: “اقتربنا بشكل كبير وقريباً ستكتمل بيانات المحتاجين ليتم توجيه الدعم النقدي لهم ونعمل على هذا بشكل سريع وسينتهي خلال أشهر قليلة وهناك رغبة من مستثمرين للحضور إلى مصر وهناك ايضاً استثمارات غير مباشرة وأتصور أن الفترة المقبلة ستشهد اقبال كبير من جانب المستثمرين”.
على جانب آخر، أكّد حمدي عبد العزيز المتحدث بإسم وزارة البترول أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية يأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على الأسعار، مشدداً على أن رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن وأن يوجه إلى مستحقيه.
أوضح أن ارتفاع الأسعار لا تعني رفع الدعم بل أنه مستمر من جانب الدولة بالنسبة إلى البوتاجاز والسولار، مشيراً إلى أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 35ر2 جنيه وبنزين 92 إلى 5ر3 جنيه. وتابع أن الوزارة ملتزمة بتوفير المنتج للمواطن وأن السعر تم تحريره.
كما قالت لميس في برنامجها أن تعويم الجنية ليس هو الرهان الوحيد بل أنه خطوة مهمة ولكنها ليست الوحيدة مشددة على أن هناك رهان صعب يتطلب العمل من الحكومة كي لا ندفع الثمن ولا نحصد النتيجة.
أضافت الحديدي أن هناك أزمة عملة صعبة من فترة طويلة والدخل الدولاري لمصر يواجه أزمات وبالتالي لم يكن هناك دولار كافي للإستيراد والأزمة أن الدولة أصرت على أن يبقى سعر صرف الجنيه في حد معين مما خلف سوق سوداء ومضاربات رفعت الأسعار بشكل غير مسبوق مشيرة إلى أن التعويم برنامج مصري طالب به المصريين وتعهدوا به أمام صندوق النقد الدولي للحصول على القرض”.
أردفت الإعلامية أن: البنك المركزي اليوم جعل الدولار مثل السلعة التي يحدد تسعيرها العرض والطلب أي عندما تقل يكون سعرها غالي وعندما تكون متوفرة يقل ثمنها وأن البنوك الآن هي من تحدد سعر الجنيه أمام الدولار”، مضيفةً أن هذا يعني نقل الحركة من السوق السوداء إلى البنوك أي أن المحترفين هم من يحددون سعر صرف الجنيه. وشددت على أن هذا لا يعني سعر موحد للدولار بل أن السعر مختلف لدى كل بنك بحسب العرض والطلب وأن التغييرات الخاصة بالعملة ستستمر تقريباً شهرين لحين وجود سوق صرف ملتزم لافتة إلى أن كل ما حدث له أثار إيجابية وأخرى سلبية.
قال رجل الأعمال ناصف ساويرس إن قرار البنك المركزى يوم الخميس الخاص بتحرير سعر الجنية المصري جيد ومطمئن، مشدداً على أن القرار أيضاً يدعم شريان الإقتصاد المصري.
وأضاف ساويرس أن قرار البنك المركزى سيقضى على وجود سعرين للصرف واحد رسمي والآخر في السوق السوداء موضحاً أنه يجب أن يلاحق قرار التعويم قرارات أخرى.
أردف أن “ينتظر قرار للقضاء على البيروقراطية وأن أغلب الوزراء عاجزين عن إتخاذ القرار خوفاً من المحاسبة”، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى هام لأن وجود سعرين للدولار أدى إغلاق عدد من المصانع في مصر. وتابع رجل الأعمال أنه يجب تحديد دور الدولة فى الاقتصاد وأن المستثمر يحتاج لمعرفة شكل التنافس معها كما أن بعد قرار البنك المركزى يجب مراجعة أسلوب التعامل مع المستثمرين وأن تحدد الدولة ماذا سيكون دورها، لافتاً إلى أنه يجب على الدولة مراجعة دور قطاع الاعمال وتحديد مصادر جذب الاستثمارات الاجنبية.
أكّد محمود عطا الله الرئيس التنفيذى لمجموعة (سي أي كابيتال) في مداخلة هاتفية مع الحديدي إنه لاول مرة منذ 60 عاماً يصدر قرار تحرير سعر الصرف واصفاً الأمر بأنه “لمسنا التمثال المحرم”.
وأضاف عطا الله: “لم يفاجئنى إصدار المركزى عطاء بـ 100 مليون دولار ورسالة بعدم التدخل فى سعر الصرف ولست ضد ارتفاع الدولار ولكن أن يكون السعر الحقيقي والفعلي وتعامل الأجانب لم يكن بالدرجة الكافية وقرار تحرير سعر الصرف شجاع ولم يكن مفراً منه ونحن ببداية الطريق”.
أردف: “الأاجانب لم يتعدوا ربع المتداولين فى البورصة يعد رسالة أنه لم يصلهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف وأحد نتائج تحرير سعر الصرف حجم التعامل فى البورصة اليوم خمس أضعاف التداول اليومي و سعر الدولار سيظل متجاوزاً السعر الرسمي لفترة قادمة”.
قال خالد المناوي مستشار وزير السياحة إن هناك خطة طموحة لمحافظة سيناء من رأس محمد حتى مدينة الطور موضحاً أنه يجب مراجعة حق الانتفاع بسيناء ومنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار حتى يكون هناك حق انتفاع للعرب في هذه المناطق بالدولار، وهو ما يساعد على استقرار سعر العملة.
أكد أن السياحة ستستفيد من التعويم لأن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم فى زيادة السياحة العربية.
قال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية السابق ونائب ئيس مجلس إدارة شركة (بلتون) المالية القابضة أن لقرار تعويم الجنية اليوم تأثير إيجابي على البورصة لأنه وضحت الرؤية لكل مستثمر وأن القرار جرئ جداً، مشيراً إلى أن البيع المصري حصل على مراكز منذ فترة وكما يقال عنه “مزنوق” ولكن الأجنبي والعربي بالنسبة له البورصة الآن أصبحت جاذبة.
أضاف شوقي أن القرار سيريح محافظين البنك المركزي بعد ذلك لأن الشغل الشاغل لم يعد سعر الدولار لأنه أصبح للعرض والطلب وأن الدور الآن أصبح دور البنوك أي ان “المركزي خرج من اللعبة” وأصبحت طبقا لإدارة كل بنك. وشدد على أن دور المركزي الآن هو الرقابة ليس أكثر وأن تأجيل ضريبة أرباح البورصة مهم جداً، لأنه كان يثير اللغط رغم أنه موجود في دول أخرى معتقداً أن ما حدث أول خطوة في الطريق السليم”.
قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إنه كان يشعر بقرب موعد تعويم الجنية موضحاً أن القرار تاريخي وصائب 100% وأنه بُلغ بالقرار في تمام الثامنة والنصف صباحاً.
وأضاف أن البنك قدم شهادات دولارية جديدة لمدة سنة ونصف بفائدة 20 % وشهادة القمة لمدة 3 سنوات وحدث إقبال كبير عليها، كاشفاً عن أن 2ر4 مليار أرباح خلال العام الماضي و”نقبل أن تنخفض لدعم الاقتصاد المصري”.
وأردف أن البنوك ستفتح أبوابها للجمهور يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءاً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، مشيراً إلى أن أسعار الدولار ستتقارب في البنوك الفترة المقبلة.
أضاف: “نشاد المواطنين بشراء المنتج المصري وأن البنك يتعهد بتوفير الدولار خصوصاً وأن وزارة المالية ستصدر سندات قريباً”، مشيراً إلى أن المستثمرين جاهزين للدخول والمساهمة بشكل أكثر قوة بعد هذا القرار.
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى في حواره مع لميس إنه يجب تشجيع المنتجات المصرية واصفاً قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 أشهر بأنها جيد.
أوضح أن البنك الأهلي رفع حدود تدبير الكاش للمسافرين إلى 1000 دولار مقابل 300 دولار فى وقت سابق مضيفاً أنه من المتوقع أن يقوم البنك بإجراء مزيد من رفع الحدود خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع زيادة حصيلة العملة الأجنبية بالبنوك الناتجة عن تحرير سعر صرف الدولار.
وتابع أن التحويلات النقدية لها كامل الحرية وأنه لا صحة لشائعات تحديد شكل الصرف، مضيفاً أن البنك أصدر اليوم شهادتين الأولى بعائد 16 % سيتم صرفه كل شهر، أما الشهادة الأخرى فهي 20 % كل 3 أشهر وذلك بهدف جذب الودائع المصرية بالجنيه إلى البنوك.
)
