منذ 10 سنوات شدد منظمو المنتدى الثالث لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر الجاري، على مدى يومين في فندق (ياس فايسروي) في أبوظبي، على الدور الإستراتيجي والأهمية المتزايدة للربط الكهربائي الخليجي عبر زيادة المساهمة في الإحتياطيات الكهربائية وتلبية الحالات الطارئة بتوفير الطاقة المطلوبة وتبادل الدعم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جددت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 حادثاً منذ بدأ عام 2009، الإنقطاعات التي تحدث نتيجة لفقد وحدات التوليد أو الأحمال في الشبكات المترابطة، وفاقت قدرة الشبكة الخليجية للربط 50 ألف ميغاواط.
من المقرر أن يتحدث سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الذي يعقد بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووفود عالية المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء عالميين في مجال الطاقة وتسويقها، من خلالها يوضح النيادي أن الكهرباء تلعب دوراً هاماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأن هناك تلازماً بين النمو الإقتصادي واستهلاك الكهرباء والإستثمارات، ويؤكد كذلك على أهمية الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي لما له من دور كبير في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف والإستفادة من فائض الكهرباء لدى بعض الدول، وتتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية، لتوفر على الدول تكاليف الوقود عالية التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة، وتسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء.
كما سيؤدي ذلك إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.
يشدد هذا المنتدى الإقليمي على أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي، واعتباره أحد ركائز التكامل الإقتصادي الخليجي، ويسلط المنتدى الضوء على التجربة الأوروبية في مجال الربط الكهربائي وأهمية نقلها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
يهدف المنتدى وفقاً لما ذكره المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، إلى الاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأمريكا، في مجال الربط الكهربائي الإقليمي، وتبادل الخبرات معها، وإلقاء الضوء على تطورات سوق الطاقة الخليجي، والفرص التجارية المتاحة أمام الطاقة الكهربائية وخطوات السوق الناشئة لها والمضي قدماً في هذا المشروع، ودراسة معوقات تبادل الطاقة وتسويقها، وسبل تذليل تلك العقبات.
أوضح المحيسن إن حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الربط الكهربائي الخليجي بلغ 46.31 جيجاوات خلال العام 2011، وذلك عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء، بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني إلى قرابة 831 جيجاوات في العام 2013.
أشار إلى أنه بالإمكان زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء، من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة، واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة، وهو ما يخفف التكاليف لكل الدول الأعضاء.
هذا وبلغت القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الربط مبلغ 1.82 مليار دولار خلال العام 2010.
لفت المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للربط الكهربائي الخليجي إلى أن صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول أقل كفاءة في الإنتاج، يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج.
شدد الإبراهيم على أن هدفهم بتطوير أعمال الهيئة، وتوسيع عمل سوق الطاقة، ليشمل جميع الدول الأعضاء، مع التخطيط لإقامة علاقات تجارية في مجال الطاقة مع دول العالم المختلفة لدعم هذا القطاع.
)
