حزمة من القضايا التي ترتبط بالحقوق الإنسانية داخل سجون النساء في لبنان ولا سيما ما يتعلق بأوضاع التقاضي والمحاكمات، بحثها الشركاء، (التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني)، (دار الأمل)، (مركز الأجانب في جمعية كاريتاس) و منظمة دياكونيا، ضمن مشروع (تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان) مع عدد من قضاة التحقيق والنيابات العامة بحضور ومشاركة مديرية السجون في وزارة العدل ممثلة بالقاضي الرئيس رجا أبي نادر، وبحضور ممثل عن الإتحاد الأوروبي وعن سفارتي السويد وألمانيا في لبنان وبمشاركة لمجموعة من المحامين\ات .

قدّمت المحامية منار زعيتر من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني عرضاً لأبرز الإشكاليات التي حدّدها الشركاء في إطار المشروع والتي تعاني منها النساء الموجودات في السجون اللبنانية يومياً، من جهته، قدّم القاضي أبي نادر شرحاً عن استراتيجية مديرية السجون للإرتقاء بسجون النساء في لبنان والعمل الذي يُنفذ حالياً وما يُخطط له مستقبلا والتوقعات المرتقبة منه.

كذلك، عرض خلال اللقاء أبرز التوصيات التي خرج بها مشروع (تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان) والمتمثلة بإدماج المقاربة الجندرية في السياسات والقوانين، إضافةً إلى نقاش أشكال التعاون الممكنة بين الجهاز القضائي والمنظمات الحقوقية بما يساعد الدولة والأجهزة المعنية على إدارة السجون في لبنان بالشكل الأمثل واتباع المعايير التي تراعي وتحترم حقوق الإنسان في عملية التخطيط للسجون، سواء على صعيد الهيكلية الإدارية أو على صعيد الأطر التنظيمية والقانونية، مع لحظ وجود احتياجات مختلفة وخاصة للنساء السجينات.

برز في نهاية اللقاء حرص وتأكيد المشاركين\ات على أهمية استكمال اللقاءات الدورية بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتعزيز واقع حقوق الإنسان في لبنان.

Copy URL to clipboard

شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار