منذ 9 سنوات 
تقدمت لجنة متابعة مشاريع طرابلس، لدى بلدية طرابلس، باعتراض على القرار البلدي رقم 40 الصادر في 27 شباط\فبراير 2015 الموافق على إنشاء مرآب في ساحة عبد الناصر\التل، وبينت اللجنة في بيان لها حيثيات الاعتراض التي بنتها على حيثيات القرارين الصادرين حول المشروع نفسه، وذكرت أن ما جاء في حيثيات القرار رقم 15 الرافض للمشروع والصادر في 17 شباط 2015 أن المشروع لم يعرض على المجلس البلدي لأخذ رأيه ولا يشكل منفعة عامة وتنعدم الجدوى الإنمائية منه، بالإضافة إلى أنه يمكن تخصيص المبالغ المرصودة لهذا المشروع لأي مشروع آخر.
كما أكدت بأن تلك الحيثيات لم تتغير خلال العشرة أيام الفاصلة بين القرارين، من حيث العرض على المجلس البلدي، كون العرض تم (صورياً) داخل الجلسة ولم يأخذ وقته في المداولة والدراسة، ولم يعرض – إلى الآن – على مصلحة الهندسة ولا على الإدارات المختصة ولا على لجان المجلس البلدي المعنية للدراسة والتمحيص، ولا توجد أية خرائط له في البلدية، مما يتنافى مع أي قرار علمي سليم، وأنه لا يشكل منفعة عامة ولم تثبت له جدوى إنمائية ولم يرد في القرار الثاني ما يثبت ذلك.
أضافت: أن الجلسة المذكورة تشوبها البطلان، لكون الدعوة تمت خلال يومين بالمخالفة للمادة 33 من قانون البلديات الذي يشير إلى امكانية تقصير المهل في حال الضرورة ولم تثبت الضرورة من التصويت على المشروع في هذه الحالة، ولفتت إلى أن المشروع يلقى معارضة عارمة شعبية ومدنية من معظم هيئات المجتمع المدني لما ثبت للمختصين من أضرار تفوق منافعه عشرات المرات، وأن منطقة التل تحتوي على عدد من المرائب المغلقة، التي بتفعيلها تنتفي الحاجة لوجود مرآب بهذه الضخامة وفي هذا الموقع، وأرفقت اللجنة أسباب الاعتراض مفندة ومبينة الحلول المتاحة لأزمة السير والازدحام.
طالبت بعقد جلسة مجلس بلدي للرجوع عن القرار رقم 40 الصادر في 27 شباط 2015 وأية قرارات متعلقة تفيد بإنشاء مرأب بهذا الموقع، كما جددت طلبها المسجل في البلدية والمؤرخ في 17 شباط\فبراير 2015 والذي طالبت فيه بإيقاف ورفض مشروع مرآب التل، وضع خطة لأولويات المدينة ووضع مخطط توجيهي لمنطقة التل ومحيطها التجاري والتاريخي.
)
