جنسيتي حق لي ولأسرتي

تردد في وسائل الاعلام عن توافق، على مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين في المهجر بين وزير التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وبأنهم نالوا وعداً من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي ناظرها ليس بقريب .

عليه، تستنكر حملة (جنسيتي حق لي ولأسرتي)، أي مشاريع من شأنها أن تكرس التغاضي الممارس من قبل الدولة على النساء اللبنانيات، ورفضها لمثل تلك الخطوة، يأتي من المنطلق التالي:

أولاً – إن المشروع المقترح يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجدداً من حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناءهن من استرداد هذا الحق اسوة بالرحال، وذلك متمثلاً في البند الذي يحصر (منح الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب فقط وليس الأم)، كأن النساء اللبنانيات لا يربطهن بلبنان سوى الاسم فقط ولا تجري بعروقهن أي نقطة دم!

ثانياً – تأكيداً على أولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات على حقوقهن في المواطنة الكاملة، كما المتحدرين في المهجر، واللواتي، أي النساء اللبنانيات، ما زلن محرومات من حقهن بمنح جنسيتهن لأسرهن.

حملة جنسيتي

ثالثا – إن مقاربة الحقوق عبر منحها أو حجبها يتم وفقاً لاعتبارات تمر من منظار طائفي ضيق، يخدم المصالح السياسية البحتة، على قاعدة (طائفتي أكبر أو طائفتك)، “ومين اكتر من مين”، فعندها ليس مستهجناً أن أطرافاً سياسية لم تلتقِ يوماً على ما من شأنه أن يحقق السلم الأهلي والعيش المشترك، نراها الآن تتقوقع على بعضها من أجل هاجس زيادة عددها مهمشةً الحق الطبيعي للنساء اللبنانيات بالتمتع بأبسط حقوقهن.

أخيراً، تتوجه حملة (جنسيتي حق لي ولأسرتي) إلى المسؤولين بطلب عدم إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين بصيغته الحالية، قبل تعديله بما يضمن المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها، والحملة ستكمل المسيرة التي بدأتها بالتواصل مع المسؤولين/ات من كافة الأحزاب والتيارات السياسية تمهيداً للدفع بإتجاه إقرار إقتراح تعديل قانون الجنسية اللبناني، تحقيقاً للمساواة بين المواطنين والمواطنات نساءًا ورجالاً.

جنسيتي7

Copy URL to clipboard

شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار