منذ 9 سنوات 
أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، قراراً تراجعت فيه عن قرارها السابق في شأن العقار 2369 المصيطبة (الرملة البيضاء)، بينما نحيي هذا القرار الذي يمثل مصالح الناس وأحلام أهالي بيروت نستغرب انه تراجع جزئي، إذ أنه لم يتم التراجع عن إغلاق العقاريين 4026 و4027 مع العلم أن نفس المبدأ الذي انطبق على العقار الأول ينطبق على العقارين الآخريين، فالثلاث عقارات هي أملاك عامة بناءا على القانون 1925 لا تباع ولا تشترى مع مرور الزمن بالإضافة الى أن قانون البيئة رقم 444 يمنع اغلاقها أمام العموم ويوصي بحق الوصول السهل والحر إلى هذه الأملاك.
لذلك:
1- نتتمني على القاضية بالتراجع أيضاً عن القرار رقم 2015/83 بتاريخ 2015/04/09
2- نؤكد على وحدة قضية الرملة البيضا ودالية الروشة فكل العقارات التي تصل اليها الموج هي أملاك عامة بحرية بحسب قانون 1925 وبالتالي العقار رقم 1126 هو من الأملاك العامة البحرية، التي ستصدر القاضية الحسن قرار بموضوعه في الأيام المقبلة إذا ربح المدعي الدعوى سيؤدي إلى إغلاق دالية الروشة بأملاكها العامة أمام العموم بالعامود المركب قرب الموفينبك، لذلك نتمنى على القاضية أخذ العلم.
3- نطالب وزارة البيئة إصدار مرسوم خاص يصنف رملة البيضا كمحمية طبيعية بناءا على الخطة التوجيهية لترتيب الأراضي اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سنة 2009 لمنع أي محاولات لاستثمارها مستقبلاً.
4- نطالب وزارة الأشغال ومحافظ مدينة بيروت بالطعن بأي قرار لإغلاق الدالية أو رملة البيضا وفتح تحقيق بموضوع التزوير لحدود الملكية.
5- نطالب مجلس بلدية بيروت أن تعمل لتمثيل مصالح أهل المدينة ولتكن سباقة بأخذ المواقف والتحرك لحماية المساحات وتراث المدينة لا أن تنتظر الأفراد والجمعيات.
جمعية نحن
)
