منذ 8 سنوات 
بدعوة من مجموعة قنوات روتانا، اجتمع تحالف من أبرز المؤسسات العاملة في قطاع التلفزيون في الشرق الأوسط من محطات تلفزيونية، أصحاب المحتوى، الموزعين، مالكي الأقمار الصناعية، مزودي خدمات الأقمار الصناعية والمعلنين في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف البحث في سبل المحفاظة على نمو وازدهار سوق صناعة التلفزة في المنطقة، لا سيما مع التهديد المستمر للـ”القرصنة” وتأثيرها على نمو وتطور القطاع التلفزيوني وإضرارها بهذه الصناعة.
يعد هذا التجمع بدورته السابعة، مبادرة طوعية في تعاون بين مؤسسات هي كل من مجموعة قنوات روتانا، مجموعة قنوات الـ (أم بي سي)، مجموعة قنوات (أي أر تي) ، مجموعة قنوات (أو أس أن)، (نايل سات)، (اراب سات)، (نور سات)، (غولف سات)، (Eutelsat)، بالإضافة إلى (CNE)، (JMC)، (Spot2000) و (WWE)، بالمشاركة أيضاً مع غرفة السينما ومدينة الانتاج الإعلامي وبدعوة من شركة روتانا فقد شارك بالحضور للمرة الأولى في هذه الدورة كبرى شركات الانتاج السينمائي والمنتجين في العالم العربي للمشاركة وتبادل المعلومات وتوحيد الإستراتيجيات للتصدي في وجه قرصنة المحتوى التلفزيوني للأفلام في الشرق الأوسط.
خرج أعضاء التحالف بإتفاق على الإلتزام بقواعد السلوك الأتية:
– تعمل محطات البث التلفزيوني والموزعين على تثبيت ملكية المحتوى ودفع المبلغ المستحق لصاحبه.
– يتحقق المعلنين من أن اعلانتهم تظهرعلى محطات تحترم حقوق الملكية الفكرية.
– يتم إعادة صياغة العقد المبرم بين مشغلي الأقمار الصناعية وعملائهم ليتضمن بنود واضحة تلزم العميل على احترام حقوق الملكية الفكرية وتوفير اثبات واضح وصريح على حق استخدام المحتوى في حال طلب منه ذلك.
– يحمي الموزعون والاستديوهات حقوقهم الفكرية من خلال إظهارما يثبت الملكية حين يطلب أعضاء التحالف ذلك، كما يتعين عليهم إبلاغ المعنيين بحالات انتهاك الملكية ومتابعة الإجراء القانوني ضد القراصنة إينما أمكن.
– وفقاً للقانون الساري، يمنع التعامل مع الشركات أو الأفراد التي يحددها التحالف كمرتكبي أعمال قرصنة متعمدة ومنتهكين لحقوق الملكية الفكرية.
– عدم الاعتماد فقط على المحاكم المحلية لإتخاذ التدابيراللازمة في مواجهة القرصنة.
– يتصرف المتحالفون بمسؤولية تجاه من يعملون معهم و كيفية أدائهم للعمل. كما يتابعون النماذج العالمية وسلوكيات المؤسسات الرائدة في سوق العمل بما فيها الاستوديهات، الموزعين الرئيسيين ومحطات البث الإذاعي كي تساعدهم على تحديد ومعرفة أعمال القرصنة وطرق تشغيلها ويتفق الأعضاء على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مطابقة لأحكام القانون.
)
