منذ 10 سنوات وّجه تيار (الناشطات اللبنانيات المستقلات) نداءً إلى كافة العاملين والفاعلين في المجتمع المدني والأهلي في لبنان وإلى مختلف وسائل الإعلام اللبنانية والمكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية كافةً إضافة إلى رؤوساء الطوائف اللبنانية إلى إطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري الموجود منذ أشهر في أدراج مجلس النواب بانتظار انعقاد هذا الأخير.
وطالب التيار بتخصيص فقرات بث على الهواء يومية من قبل كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية وعبر تكثيف اتصالات الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه مع كل النواب اللبنانيين ورؤوساء الكتل النيابية في المجلس للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في اولى جلسات مجلس النواب المقررة في الأول من شهر نيسان/ابريل القادم دون اضافة التعديلات التي كانت قد اقرتها اللجان النيابية المشتركة الصيف الماضي والتي شوّهت المشروع وقلّصت من فعالية حمايته للمرأة المعنّفة واولادها بعد صدور اشارات ايجابية لفائدة إدراج مناقشة البند المتعلق بالقانون المذكور في اولى برنامج الجلسات المقررة وفقا لما ذكرته مصادر نيابية نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول حرصه مناقشة القانون في المجلس.
واستغرب التيار في بيان صادر باسمه كيف أن الرسائل التي تلقاها مجلس النواب ورئيسه والامانة العامة فيه بعد تظاهرة 8 آذار الشهيرة لم تلقَ حتّى الآن إجابةً خاصةً وان التظاهرة خرج فيها أزيد من 4000 مواطنة ومواطن لبناني إلى شوارع بيروت في اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بإقرار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري في ما تم تصنيفه كأكبر حشد شعبي وطني منذ عقود يعبر فيه المجتمع اللبناني ميدانيا عن مطلب حقوقي مشروع بعيداً عن التظاهرات السياسية والانقاسامات الطائفية في شوارع البلاد التي تعوّدنا علينا.
وأضاف التيار: أنّ لائحة أسماء النواب الذين لم يوقعوا على العريضة الخاصة بالملاحظات الجوهرية على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري كما أقرّته اللجان النيابية المشتركة لم تحرج هؤلاء النواب الممتنعين او المستخفين بالتوقيع ولا حتى الاحزاب السياسية التي يمثلونها ولا حتى الناخبين والطوائف التي يمثولنها كنواب واجبهم الأول هو تشريع قوانين وتعديل ما يحمي حقوق الانسان ويتناسب مع روح الدستور الضامن للمساواة بين كافة المواطنين ذكوراً وإناثاً.
واعتبرت رويدا مروه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، أن وجود 71 توقيعاً وهو الرقم الذي نحصل عليه اذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة من مجمل نواب المجلس الـ 128 يسمح للقانون بأن يمرّ في المجلس بدون التعديلات التي شوّهته اي بالصيغة التي اقترحها وتطالب بها الحركة النسوية والنضالية في لبنان فاقد رأت مروّه ان وجود 57 نائباً امتنعوا عن التوقيع هو أمر معيب بحق هؤلاء الذين يمثلون ليس فقط طوائفهم وناخبيهم ومناطقهم بل يمثلون الأمة جمعاء لأننا نعيش في وطن لا في مزارع طائفية ومناطقية وبالتالي فانّ هؤلاء مطابين بتوضيح واعتذار أمام المرأة اللبنانية نتيجة تساهلهم بل تقصيرهم بحق حمايتها من كافة اشكال العنف الأسري.
وأضافت مروّه: ان التمسّك بملاحظات التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الأسري تجاه الصيغة الأخيرة من القانون الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة ليست مجرّد ترف حقوقي أو مطالب مستحيلة او مخالفات لنصوص شرعية وروحية كما يروّج البعض بل هي حقوق مشروعة ومطالب أساسية أهمها تخصيص الحماية للنساء المعنّفات وربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، وعدم ربط حماية الأولاد بسن حضانتهم، وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ(الحقوق الزوجية) من مسوّدة القانونّ!
واسفت مروّه إلى أنه في حال تمّ اقرار القانون مع هذه التعديلات التي ستفرّغ القانون من قدرته على حماية النساء واولادهن وتحصينهم جميعاً من الأذى النفسي والجسدي والمعنوي فانّ الدولة اللبنانية ستتباهي بإقرار القانون في المحافل الدولية والإعلام والأمم المتحدة كما لو انّها حققت ضمانة لحماية النساء من العنف في الوقت الذي سنكون فيه كحركة نسائية ونضالية أمام معضلة يصعب حلّها اكثر لأنه سيصعب علينا الضغط مجدداً لإضافة تعديلات ملحقات على القانون المشوّه ومن هنا نتمنى من الجميع ان يرفع شعار (أقروا القانون كما هو الآن دون تفريغ محتواه).
وختمت مروّه كلامها بدعوة جميع المواطنين والمواطنات للنزول إلى (ساحة رياض الصلح) في صباح الأول من نيسان والإعتصام سلمياً بالقرب مجلس النواب حتى يتم اقرار القانون وفقا للصيغة التي تنتصر لضحايا العنف الاسري من رولا يعقوب إلى منال العاصي الى رقية منذر وفاطمة النشار الى كثيرات غيرهنّ لم نسمع عنهن في الاعلام من ضحايا العنف الأسري والاغتصاب الزوجي بسبب مفهومي العيب والعار او بسبب الخوف الذي يقمع صوت المرأة اللبنانية وليتم اقرار القانون وفقا للصيغة التي تجعل لبنان وطنا يحترم مواطنيه ودولة تراعي كرامة نسائها وبرلمانا وحكومة تستحق ثقة شعبها!
)
